12
2026
-
05
تُتاح لصناعة الكراسي المتحركة فرصة للتطور وفق معايير موحدة.
استمر توسع تغطية التأمين الصحي وتأمين الرعاية طويلة الأمد، كما بلغت نسبة التعويض عن الكراسي المتحركة في العديد من المناطق 50%.
في مطلع عام 2026، تم تعديل سياسة تصنيف الأجهزة الطبية المحلية؛ إذ خُفِّض تصنيف الكراسي المتحركة اليدوية من الفئة الثانية إلى الفئة الأولى. كما تم تبسيط إجراءات التسجيل والاعتماد، وتقليص مدتها، وتقليل تكاليف الامتثال. وقد أسهم ذلك في دفع التنمية المعيارية للقطاع، وجذب مزيد من الشركات إلى السوق، وتعزيز وفرة العرض المنتج. وبعد هذا التعديل، انخفضت الحدود الدنيا لدخول الشركات في تطوير منتجات جديدة، وتقلّصت فترة طرحها في الأسواق، مما مكّنها من الاستجابة بسرعة أكبر لمتطلبات السوق وتقديم منتجات تناسب شرائح مستخدمين متنوعة. وفي الوقت نفسه، أدّى اشتداد المنافسة في السوق إلى حمل الشركات على الارتقاء بجودة منتجاتها ومستوى خدماتها، بما يعزّز التحديث الشامل للقطاع.
قامت اتحادات الأشخاص ذوي الإعاقة في العديد من المناطق، وبشكل متزامن، بتحسين سياسات الدعم المالي للأجهزة المساعدة. وابتداءً من عام 2026، تم توسيع نطاق التقديم المجاني لكراسي العجلات الكهربائية ليشمل، إلى جانب ذوي الإعاقات الشديدة من الدرجتين الأولى والثانية، ذوي الإعاقات الجسدية من الدرجة الثالثة. كما تم إلغاء الشرط الإلزامي المتعلق بالحصول على مخصصات الحد الأدنى للمعيشة؛ إذ أصبح بإمكان الأسر العادية التي تواجه صعوبات التقدم بطلب الحصول على هذه المساعدة بموجب شهادة رسمية. وتُمنح الأولوية في الموافقة للأسر المستفيدة من مخصصات الحد الأدنى للمعيشة، وللأسر التي تعاني من فقر مدقع، وكذلك للأسر التي تضم أفراداً يعانون من إعاقات متعددة. وقد أطلقت بعض المناطق خدمات التقديم الإلكتروني والتوصيل إلى المنازل، مما ساهم في تبسيط إجراءات التقديم وتخفيض العتبة أمام المستفيدين للحصول على المعلومات. وقد أسهم ذلك بشكل فعّال في تخفيف العبء الاقتصادي عن الأسر، بما يتيح لمزيد من الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية الاستفادة من المزايا السياساتية وتحسين جودة حياتهم.
استمر توسع تغطية التأمين الصحي وتأمين الرعاية طويلة الأمد، وقد بلغت نسبة التعويض عن الكراسي المتحركة في العديد من المناطق 50%. كما تم تنشيط 80% من الطلب على المنتجات المتوسطة إلى الفاخرة، مما دفع الشركات إلى زيادة الاستثمارات في البحث والتطوير وتحسين جودة المنتجات ومواصفاتها الوظيفية. وفي الوقت الذي تُفرَز فيه مزايا السياسات، يجري تعزيز الرقابة الصناعية باستمرار؛ إذ كثّفت الجهات المعنية عمليات التفتيش الميدانية على جودة الكراسي المتحركة، مع التركيز على تقييم المتانة الهيكلية وأداء الفرملة والاستقرار والسلامة الكهربائية، وتحثّ الشركات على الالتزام الصارم بمعايير الإنتاج لضمان سلامة المستخدمين عند استعمال هذه الأجهزة. وتتكامل الدعم السياسي والرقابة التنظيمية، ما يوفّر بيئة مواتية للتنمية الصحية لصناعة الكراسي المتحركة ويسهم في توسيع نطاق هذه الصناعة بشكل مستمر. وبحلول عام 2025، بلغ حجم السوق المحلية 30.2 مليار يوان، ومن المتوقع أن يتجاوز 50 مليار يوان بحلول عام 2031.
الصفحة التالية